پیگیری پرونده های مشمول قانون دیوان عدالت اداری

آیا می دانید چه دعاویی در دیوان عدالت اداری مطرح می باشد ؟

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب- آئین نامه ها و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.

پ- آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارد شده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است.

تبصره2- تصمیمیات و آرا دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تبصره 3- پرونده هائی که برای رسیدگی به شکایت مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری.

دادخواست چگونه باید در دیوان عدالت اداری تنظیم شود؟

ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری: رسیدگی در این دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد. رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد. اگر دادخواستی فاقد امضاء وشرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد می شود و شاکی می تواند تجدید دادخواست نماید.

تبصره- دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قراردهد.

چگونگی وقت رسیدگی در دیوان عدالت اداری

ماده 14- دادخواستهایی که به دیوان داده می شود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد، دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ می نماید که بارعایت مسافت برطبق آیین دادرسی مدنی، هرگونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتبا اعلام نماید و با انقضای مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نماید.

ماده 15- شعبه مامور رسیدگی می تواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آنرا از هریک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می باشند.

تبصره (اصلاحی 72)- در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردید در صورت احراز موضوع، شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

آیا ممکن است طرفین دعوی هنگام محاکمه در دادگاه حضور داشته باشند؟

ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری- دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند طرف دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید.

آیا آرا دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است؟

ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری- آرای شعبه بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر می باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (000/10) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (000/20) ریال می باشد.

ضمانت اجرای عدم توجه اجرای حکم دیوان عدالت اداری از سوی مرجع مورد نظر

ماده 21- واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده 22- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید. مصوب بهمن 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

ماده 13- هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدام مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

تبصره 1- تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعدا حادث شده باشد.

تبصره 2- در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.

ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند و درصورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید. قبول یا رد دادخواست موقت قابل تجدیدنظر نیست.

ماده15- در صورتی که از ناحیه شاکی دلائل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد، شعبه پس از بررسی تقاضا و دلائل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می نماید. این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است.

ماده 16- دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلا اثر می گردد.

ماده 17- شعبه دیوان موظف است درصورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

آدرس:

تهران - سعادت آباد -نبش خیابان 21

یا کنعانی مقدم - ساختمان بهاران -

پلاک 36 واحد

ایمیل :info@nililaw.com

تلفن:021-88373759

خدمات دپارتمان:

كارشناسان مديريت

کارشناسان بازاریابی

کارشناسان صنعت بیمه

کارشناسان امور مالیاتی

کارشناسان وصول مطالبات

نظر سنجی

نظر شما در باره خدمات موسسه ما چیست؟